دفاع «تيران وصنافير»: البرلمان سقطت شرعيته فور مناقشة الاتفاقية

"اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وصلت للبرلمان وسيتم التعامل معها طبقاً للاختصاص الدستوري"، جاءت تلك الإجابة من الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رداً على التساؤل حول عدم إدراجها حتى الآن للمناقشة، موضحًا أن هناك إجراءات سيتم استكمالها لذلك تمت إحالتها إلى لجان "الخطة والموازنة والاقتصادية" بعد موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية أمس.

 

طارق نجيدة، المحامي الحقوقي، أوضح أنّه وفقًا للإجراءات الدستورية فإن الموافقة على أي اتفاقية من خلال البرلمان يجب عرضها على اللجنة المختصة أولاً لتحديد إذا ا كانت دستورية أم لا ولا يجوز  مناقشتها.

 

وأكد في تصريحات لـ"مصر العربية"، أنّ اللجنة عليها أن تقول رأيها بشكل واضح وصحيح، إضافية إلى أن  الاتفاقية غير دستورية ولا يجب مناقشتها، ولو حدث ذلك سيكون ارتكب البرلمان مخالفة دستورية بشأن مسألة واضحة تمامًا واصطدم بالسلطة القضائية مما سيسبب أزمة.

 

وأشار إلى أن مصر ليست في حالة تسمح لها بالدخول في تلك الأزمة الدستورية التي يمكن أن يتسبب لها مجلس النواب.

 

وتابع نجيدة: أنه في حالة استمرار البرلمان بمناقشة الاتفاقية والمضي قدماً، وعرضها على مجلس الدولة، سيقر بكونها غير دستورية لأن هناك حكما قضائيا صادرا باتا من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

وأضاف أن مناقشة الاتفاقية في البرلمان تسقط عنه الشرعية الدستورية لكونه يخالف الدستور والأحكام القضائية وهو ما يعاقب عليه قانونيًا، مؤكداً أن موافقة الحكومة على الاتفاقية وأرسلها للبرلمان أسقط شرعية الحكومة، وموافقة البرلمان على الاتفاقية تسقط شرعيته هو الآخر.

 

وكان مجلس الوزراء أعلن في 29 ديسمبر الماضي، وافق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 18 إبريل 2016، وأحالها لمجلس النواب.

 

من جهته أكّد طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، أن البرلمان تسلم ملف تيران وصنافير قبل حكم الإدارية العليا بعد موافقة الحكومة عليه، مشيرا إلى أن البرلمان يُمتنع عليه مناقشة الاتفاقية أو النظر فيها.

 

وشدّد على أن البرلمان لو قرر مناقشة الاتفاقية سيكون هذا تحديًا للأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا، متابعا:" ليس هناك اتفاقية من الأساس لمناقشتها وهو ما أقره حكم المحكمة بأنها أصبحت هي والعدم سواء.

 

وتابع العوضي:"لا يمكن لأحد أن يحيي الموتى، الحديث عن تيران وصنافير مات بحكم المحكمة".

 

وتقدم عدد من المحامين في ديسمبر الماضي بطعن على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

 

وفي 16 يناير 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

 

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في البرلمان، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى، الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11 نوفمبر 2016، وذلك بموافقة 31 نابًا في حين رفض 5 منهم.

 

وقررت اللجنة، إحالة الاتفاقية، وإرسالها للجان المختصة والتي من المنتظر أن تكون "الخطة والموازنة والاقتصادية".